إعداد عملية لتعبئة التمويل أو لتفويت مقاولة في المغرب

الشكل القانوني والتقييم

للشكل القانوني أهميته. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز لها أن تُصدر قيمًا منقولة (المادة 54 من القانون رقم 5.96)، ولا يجوز أن تُمثَّل حصصها بسندات قابلة للتداول (المادة 55): يدخل المستثمر إليها عبر زيادة في رأس المال بحصص. وحسب الحقوق المطلوبة، يفكّر الشركاء أحيانًا في التحول إلى شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة؛ ويقتضي التحول إلى شركة مساهمة مبسطة إجماعهم (المادة 43-2). وهذه مسألة تُعالَج مع المحامي قبل فتح المناقشات.

لا يوجد ثمن «عادل» واحد. يجمع الممارسون عادةً بين ثلاث فئات من المقاربات: المقاربة المبنية على الأصول، التي تنطلق من صافي الأصول بعد إعادة تقييم عناصرها الرئيسية؛ ومقاربة التدفقات، التي تحتسب القيمة الحالية للخزينة التي يُرتقَب أن تحققها المقاولة وفق مخطط أعمال وسعر خصم صريحين؛ ومقاربة المقارنة، التي تطبّق مضاعفات ملحوظة لدى شركات أو صفقات تُعتبَر قابلة للمقارنة. فالأولى تتجاهل القدرة على تحقيق الأرباح، والثانية رهينة بالتوقعات، والثالثة رهينة بعناصر مقارنة نادرًا ما تكون مثالية بالنسبة إلى شركة غير مدرجة. والنتيجة المفيدة نطاقٌ يمكن مناقشة كل فرضية من فرضياته.

يُتفاوَض بشأن الثمن النهائي، وهو يتوقف أيضًا على الضمانات، أو على جدولة الأداء، أو على بقاء المسيّر. لنأخذ مقتنيًا أقل ثقة من المفوِّت في النتائج المستقبلية: يمكن لثمن تكميلي، يُدفع إذا تحققت أهداف معينة بعد التفويت، أن يقرّب بين المواقف. فهو ينقل المخاطرة دون أن يلغيها، ويجب أن تكون صيغة احتسابه دقيقة.

العقد، ثم الإنجاز النهائي

يحدّد العقد النهائي — عقد التفويت، أو بروتوكول الاستثمار والاكتتاب — الثمن، وتصريحات المفوِّت بشأن وضعية المقاولة، وضمان الأصول والخصوم الذي ينظّم التعويض إذا تبيّن أن تصريحًا ما غير صحيح، والشروط الواقفة، والالتزامات إلى حين الإنجاز. وفي تعبئة التمويل، ينظّم ميثاقٌ فضلًا عن ذلك الحكامةَ وخروجَ المستثمر. ويحرّر هذه العقود ويتفاوض بشأنها محامو الأطراف.

الإنجاز النهائي (closing) هو التنفيذ: استيفاء الشروط الواقفة أو التنازل عنها، والأداء، ونقل السندات، والاستقالات والتعيينات. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقتضي تفويت الحصص إلى الغير موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع الحصص على الأقل (المادة 58 من القانون رقم 5.96)؛ ويجب أن يُثبَت كتابةً تحت طائلة البطلان، ويصبح قابلًا للاحتجاج به في مواجهة الشركة بتبليغه إليها أو بإيداع نسخة منه بمقرها، ثم في مواجهة الأغيار بعد شهره في السجل التجاري (المادتان 16 و61). وفي شركة المساهمة غير المدرجة، يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع التفويت إلى الغير لموافقة الشركة، التي تتوفر على ثلاثة أشهر للجواب (المادتان 253 و254 من القانون رقم 17.95).

الجدول الزمني وآثار التبليغ

يمكن إيداع التبليغ بمجرد توقيع اتفاق مبدئي أو رسالة نوايا (المادة 13)، ولا يجوز إنجاز العملية إلا بعد الإذن (المادة 14). ويبتّ المجلس داخل أجل ستين يومًا من تاريخ التبليغ الكامل، وهو أجل قابل للتمديد أو التوقيف؛ وإذا فتح فحصًا معمَّقًا، فإنه يتوفر على تسعين يومًا ابتداءً من تاريخ فتحه (المادتان 15 و17). ويترتب على الفحص أداء إتاوة نسبتها واحد في الألف من مبلغ الصفقة، تتراوح بين 20 000 و150 000 درهم (المادة 8 المكررة من المرسوم). ويسقط الإذن إذا لم تُنجَز العملية داخل أجل سنتين (المادة 18 المكررة).

وتُعرِّض العملية المنجزة دون تبليغ لعقوبة قد تصل إلى 5% من رقم المعاملات المحقق في المغرب بالنسبة إلى الشخص الاعتباري، و5 ملايين درهم بالنسبة إلى الشخص الذاتي (المادة 19). واحتساب العتبات وتحديد الأسواق من اختصاص المحامي؛ والمسألة مطروحة منذ رسالة النوايا، لأنها تؤثر في الجدول الزمني.

واجبات التسجيل وفائض القيمة

يُسجَّل تفويت حصص أو أسهم شركة غير مدرجة داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ العقد (المادتان 127-I-A-1°-c و128-I من المدونة العامة للضرائب، طبعة 2026). ويُعفى من الواجبات بناءً على الإدلاء بشهادة، وفق النموذج الذي تعدّه الإدارة، تثبت أن الشركة ليست شركة عقارية شفافة ولا شركة يغلب عليها الطابع العقاري (المادة 129-IV-25°). واستثناءً من ذلك، يتحمّل الشريك الذي يفوّت داخل أجل أربع سنوات السندات التي تلقاها مقابل حصة عينية واجبَ نقل الملكية حسب طبيعة الأموال المقدَّمة حصةً. وبالنسبة إلى الشركات العقارية الشفافة والشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري غير المدرجة، يبلغ الواجب 5% منذ فاتح يناير 2026، مقابل 6% من قبل (المادة 133-I-G-4°). وتُعدّ شركةً يغلب عليها الطابع العقاري الشركةُ التي تتكوّن أصولها الإجمالية بنسبة 50% على الأقل من عقارات أو من سندات شركات عقارية، باستثناء العقارات المخصصة لاستغلالها الخاص (المادة 61-II).

وفي تعبئة التمويل، تُعفى من واجبات التسجيل الزيادة في رأس المال بحصص نقدية، المقدَّمة بصفة مجرّدة وبسيطة (المادة 129-IV-23°). أما فائض القيمة، فإن الربح الصافي من تفويت أسهم غير مدرجة الذي يحققه شخص ذاتي يخضع للضريبة على الدخل بسعر 20% (المادة 73-II-F-2°)؛ وبالنسبة إلى شركة خاضعة للضريبة على الشركات، يدخل ناتج التفويت ضمن نتيجتها (المادة 9-I-C-1°). ويُنظَر في الاحتساب والتصريحات ووضعية المفوِّت غير المقيم مع الخبير المحاسب أو المستشار الجبائي. هذا الدليل محيَّن إلى غاية 17 أكتوبر 2026.