هيكلة الحكامة في مقاولة عائلية أو في طور النمو

الشركاء، والتسيير، والمجلس: من يقوم بماذا

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تضم من شريك واحد إلى خمسين شريكًا (المادتان 44 و47 من القانون رقم 5.96)، يقرّر الشركاء في الجمعية، ويُعهَد بالتسيير إلى مسيّر أو أكثر، من الأشخاص الذاتيين، شركاء كانوا أم لا؛ وإذا لم يحدّد النظام الأساسي مدة ولاية المسيّر، فهي ثلاث سنوات (المادة 62). وتُتَّخذ القرارات العادية من قِبَل شركاء يمثلون أكثر من نصف الحصص (المادة 74). ويستلزم تعديل النظام الأساسي ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل (المادة 75)، ويستلزم عزل المسيّر قرارًا من شركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص على الأقل (المادة 69).

يجوز للنظام الأساسي أن يقيّد سلط المسيّر، غير أن هذه القيود لا يُحتَجّ بها في مواجهة الأغيار: فتجاه بنك أو مورّد، يُلزم المسيّرُ الشركةَ (المادة 63). وهي تسري بوصفها قواعد داخلية، والمسيّر الذي يتجاهلها يتحمّل مسؤوليته (المادة 67).

في شركة المساهمة، التي تضم خمسة مساهمين على الأقل (المادة 1 من القانون رقم 17.95)، يحدّد مجلس إدارة يتألف من ثلاثة إلى اثني عشر عضوًا (المادة 39) توجهات نشاط الشركة ويسهر على تنفيذها (المادة 69). وتعود الإدارة العامة إما إلى رئيس المجلس، وإما إلى مدير عام من غير الرئيس؛ ويختار المجلس بين الصيغتين وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي، ويجب أن يكون عدد المتصرفين غير التنفيذيين أكبر من عدد التنفيذيين (المادة 67). ومنذ 2019، ينص القانون على متصرفين مستقلين، إلزاميين في الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وجائزين في غيرها (المادتان 41 المكررة و41 المكررة مرتين). ومنذ 2021، يدعو الشركات إلى السعي، في تركيبة المجلس، إلى تمثيل متوازن بين النساء والرجال (المادة 39). ويجوز للنظام الأساسي أيضًا أن يعتمد مجلسًا للإدارة الجماعية ومجلسًا للرقابة (المادة 77).

أما شركة المساهمة المبسطة، التي أُضيفت إلى القانون رقم 5.96 بموجب القانون رقم 19.20 (ظهير 14 يوليوز 2021)، فتترك للنظام الأساسي أن يحدّد بحرية تنظيمها وسيرها (المادة 43-4). ويمثّلها رئيس تجاه الأغيار (المادة 43-8)، ولا يجوز لها أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (المادة 43-3). وهذه المرونة تُلقي على النظام الأساسي كل ما لا ينظّمه القانون.

وإلى جانب الأجهزة القانونية، لا شيء يمنع من تشكيل لجنة استشارية — بضعة أشخاص، بعضهم من خارج العائلة، دون سلطة تقريرية — تُبدي رأيها في الاستراتيجية أو الحسابات أو الاستثمارات الكبرى. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث لا ينص القانون على مجلس، تكون هذه اللجنة في الغالب الخطوة الأولى نحو حكامة أكثر جماعية. ومن الأفضل أن يُحدَّد دورها كتابةً؛ وهي لا تحلّ محلّ الجمعية ولا محلّ التسيير.

ميثاق الشركاء

الميثاق عقد. فهو يقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموه (الفصل 230 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود)، ولا يُلزم إلا أطرافه (الفصل 228)، ويسري مبدئيًا في حق ورثتهم، ما لم يُشترَط خلاف ذلك (الفصل 229) — وهي حالة ينبغي التنصيص عليها صراحة. والشريك الذي دخل بالشراء أو بالاكتتاب لا يلتزم به إلا إذا انضمّ إليه. وبالنسبة إلى شركة المساهمة، يوضّح القانون أن المواثيق المبرمة بين المساهمين يجب أن تُثبَت كتابةً (المادة 11 من القانون رقم 17.95).

يكمّل الميثاق النظام الأساسي دون أن يملك استبعاد قاعدة آمرة في القانون، ويظل في الغالب سريًا. وتحريره من اختصاص المحامي؛ أما التفكير في ما تريد العائلة تنظيمه فيمكن أن يبدأ قبل ذلك بكثير. وهذا ما ينظّمه عادةً:

• الحكامة: تركيبة المجلس أو اللجنة، وحقوق التعيين، والقرارات المهمة الخاضعة لأغلبية معزَّزة أو لموافقة كل فرع من فروع العائلة.
• الإخبار: الحسابات المرحلية، والميزانية، ولوحات القيادة، بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني.
• انتقال السندات: حق الأولوية في الشراء، وعدم القابلية للتفويت لمدة محددة، والخروج المشترك.
• الخروج: شروط إعادة الشراء وطريقة تحديد ثمنه في حالة المغادرة، أو الخلاف الدائم، أو الوفاة، أو العجز.
• الخلافات: مراحل النقاش، ثم الوساطة، ثم التحكيم أو المحكمة.
• العائلة: شروط دخول الأزواج والفروع إلى رأس المال، وولوجهم إلى مناصب الإدارة.

توقّع ما ليس في الحسبان، وانتقال السندات

إذا توفي المسيّر الوحيد لشركة ذات مسؤولية محدودة أو انتهت مهامه، لا يمكن أن يدعو إلى انعقاد الجمعية التي ستعيّن مسيّرًا آخر إلا مراقب الحسابات، إن وُجد؛ وإلا وجب اللجوء إلى رئيس المحكمة، الذي يتيح القانون رفع الطلب إليه بصفته قاضيًا للمستعجلات لتعيين وكيل يُكلَّف بالدعوة إلى انعقادها (المادة 71). ويُجنِّب هذا الفراغَ تسييرٌ مشترك — إذ يسمح القانون بتعدد المسيّرين (المادة 62) — أو قواعدُ استخلافٍ مكتوبة مسبقًا. وفي شركة المساهمة، يجوز للمجلس أن يشغل مؤقتًا مقعد متصرف شاغر (المادة 49)، وأن ينتدب متصرفًا للقيام بمهام الرئيس في حالة تعذّر قيامه بها أو وفاته (المادة 66).

أما من جهة رأس المال، فحصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل بحرية عن طريق الإرث، غير أنه يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع دخول الورثة لموافقة (المادة 56 من القانون رقم 5.96). وفي شركة المساهمة، لا يجوز أن يشمل شرط الموافقة الانتقال عن طريق الإرث (المادة 253)، ويجب على الورثة المالكين لأسهم على الشياع أن يعيّنوا ممثلًا مشتركًا (المادة 252 من القانون رقم 17.95). أما انتقال التركة في حد ذاته فيخضع لقواعد الإرث، والمخاطَبون بشأنها هم العدول والموثق والمحامي؛ في حين تنظّم الحكامة ما يجري داخل الشركة.

لنأخذ شركة ذات مسؤولية محدودة شركاؤها الثلاثة هم المؤسس وولداه، والمؤسس مسيّرها الوحيد منذ عشرين سنة. يتمثل عمل أول في إعادة قراءة النظام الأساسي في ضوء النصوص الحالية، وتدوين من يقرّر ماذا في الواقع، وتصوّر حالة تعذّر قيام المسيّر بمهامه، ثم الاختيار معًا لما ينبغي تنظيمه: لجنة استشارية، أو ميثاق، أو تسيير مشترك انتقالي، أو تغيير الشكل القانوني للشركة — علمًا بأن التحول إلى شركة مساهمة مبسطة يقتضي إجماع الشركاء (المادة 43-2).