الميزانية السنوية ومخطط الخزينة على 13 أسبوعًا: منهجية للمقاولة الصغرى والمتوسطة

أداتان، وأفقان

تجيب الميزانية ومخطط الخزينة عن سؤالين مختلفين. تبيّن الميزانية ما تتوقع المقاولة أن تبيعه وتنفقه وتربحه خلال السنة، شهرًا بشهر؛ وهي مرجع للحكم على ما يجري. ويبيّن مخطط الخزينة كم من المال سيكون في الحسابات، ومتى؛ وهو أداة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

قد تحترم المقاولة ميزانيتها وينقصها المال في أسبوع بعينه: زبون مهم يؤدي متأخرًا، أو أجل ضريبي يتزامن مع صرف الأجور، أو مخزون كُوِّن قبل أوانه. والمخطط على 13 أسبوعًا، أي ربع سنة، مُعَدّ لاستشراف هذه اللحظات. فأفقه قصير بما يكفي لتستند الأرقام إلى عناصر معروفة — الفواتير الصادرة، والطلبيات، والأجور، والآجال الضريبية والبنكية — وطويل بما يكفي لإتاحة الوقت للتصرف: تذكير الزبناء، أو تأجيل شراء، أو الحديث إلى البنك.

حصر الميزانية وتوقّع غير المتوقَّع

تُعَدّ الميزانية قبل افتتاح السنة المالية، وتحصرها الإدارة، وتُعرَض عند الاقتضاء على الشركاء. ولكل بند مسؤول يتولّى تفسير فوارقه.

ومن المفيد أن يُرفَق بها سيناريو حذر — مبيعات متراجعة، ومقبوضات أبطأ — لمعرفة مستوى النشاط الذي تبدأ عنده الخزينة في الضيق، وما الذي سيُفعَل حينئذ. لنأخذ مقاولة يؤدي زبناؤها في المتوسط بعد 90 يومًا: إذا امتدّ هذا الأجل 15 يومًا، نقص من الحسابات ما يعادل 15 يومًا من رقم المعاملات.

المراجعة: كل أسبوع، وكل شهر، وكل ربع سنة

كل أسبوع، يتلقى العمود المنصرم المبالغ الفعلية، ويُضاف أسبوع جديد في نهاية الأفق، وتُسجَّل الفوارق بين المتوقَّع والمنجَز: والبنود الأكثر ابتعادًا عن التوقع هي التي ينبغي أن ينصبّ عليها جهد التوقع. وتأتي المعطيات من وثائق تمسكها المقاولة أصلًا: جدول أقدمية مستحقات الزبناء وديون الموردين، ودفتر الطلبيات، وجدول صرف الأجور، وجدول استحقاق القروض، والجدول الضريبي.

كل شهر، بعد الإقفال الشهري، يُقارَن المنجَز بالميزانية. ويُميَّز بين أثر الحجم (بيع أكثر أو أقل)، وأثر السعر، وأثر التوقيت (البيع أو الإنفاق انزاح شهرًا فقط)، والحدث الاستثنائي. فالأثران الأولان يغيّران مسار السنة؛ والثالث يُستدرَك، لكنه يُثقل الخزينة في حينه. ويُحيَّن توقع نهاية السنة، وتُدوَّن القرارات المتخذة مع المسؤول عنها وتاريخها.

كل ربع سنة، تُراجَع فرضيات الميزانية إذا ابتعد عنها النشاط بشكل دائم، ويكون استعمال الخطوط الائتمانية موضوع جلسة تقييم مع البنك.

آجال الأداء: ما يحدّده القانون رقم 69.21

تخضع آجال الأداء بين التجار لمدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 69.21 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023. ولا تسري هذه القواعد على الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 78-1).

الآجال. في غياب اتفاق، يكون أجل الأداء 60 يومًا ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة؛ وإذا اتُّفق عليه، لا يجوز أن يتجاوز 120 يومًا ابتداءً من هذا التاريخ. ويجب أن تُصدَر الفاتورة على أبعد تقدير في آخر يوم من شهر التسليم أو تقديم الخدمة؛ وإلا سرى الأجل ابتداءً من نهاية هذا الشهر. وبالنسبة إلى العمليات الدورية التي لا تتجاوز شهرًا، تسري الآجال ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الموالي. ويمكن لمرسوم يُتَّخذ بعد استشارة مجلس المنافسة أن يرفع الأجل إلى 180 يومًا في بعض القطاعات (المادة 78-2).

الغرامة. يترتب على كل أداء خارج الأجل غرامة لفائدة الخزينة، تُحتسَب على المبلغ مع احتساب الرسوم لكل فاتورة لم تُؤدَّ في وقتها: بالسعر المديري لبنك المغرب المطبَّق في نهاية الشهر الأول من التأخير، ثم 0,85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي. وتُؤدّى تلقائيًا، مع التصريح. ويُوقَف أداؤها بالنسبة إلى الفواتير المعروضة على المحكمة، إلى حين صدور حكم نهائي، ويحتفظ الدائن بحقه في التعويض عن التأخير (المادة 78-3). وتستثني المدونة العامة للضرائب من التكاليف القابلة للخصم الغرامات المترتبة عن مخالفة المقتضيات التشريعية (المادة 11-I)؛ وسيؤكد الخبير المحاسب المعالجة الجبائية لهذه الغرامة.

التصريح. تودِع المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بطريقة إلكترونية، قبل نهاية الشهر الموالي لكل ربع سنة، تصريحًا مرفقًا ببيان مفصَّل للفواتير التي لم تؤدَّ داخل الآجال، حتى في حالة عدم وجود أي فاتورة من هذا القبيل. ويؤشّر على البيان مراقب الحسابات ابتداءً من 50 مليون درهم من رقم المعاملات، ودون ذلك خبير محاسب أو محاسب معتمد (المادة 78-4).

الجزاءات. يكلّف عدم التصريح أو التأخر فيه، وكذا عدم أداء الغرامة أو التأخر فيه، حسب رقم المعاملات: 5 000 درهم من 2 إلى 10 ملايين درهم، و12 500 درهم من 10 إلى 50 مليونًا، و50 000 درهم من 50 إلى 200 مليون، و125 000 درهم من 200 إلى 500 مليون، و250 000 درهم فيما زاد على ذلك؛ ويكلّف التصريح غير المكتمل 5 000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو غير منسجمة (المادة 78-6). وتُحال لائحة سنوية بالمخالفين على مرصد آجال الأداء (المادة 78-8).

المراحل. طُبِّقت الغرامة والتصريح (المواد من 78-3 إلى 78-10) على الفواتير الصادرة ابتداءً من فاتح يوليوز 2023 بالنسبة إلى المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وابتداءً من فاتح يناير 2024 بالنسبة إلى التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 و50 مليونًا، وابتداءً من فاتح يناير 2025 بالنسبة إلى التي يتراوح بين 2 و10 ملايين. وبالنسبة إلى سنتي 2024 و2025، كانت المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم تودِع تصريحًا سنويًا، قبل فاتح أبريل 2025 ثم قبل فاتح أبريل 2026 (القانون رقم 69.21، المادة 2).

وفي المخطط، تترتب على ذلك نتيجتان: تُبرمَج أداءات الموردين بحيث تقع داخل الآجال، ولا يجوز لأي أجل متفق عليه مع الزبناء أن يتجاوز 120 يومًا، ما لم يصدر مرسوم قطاعي.